چند نوع کارت اعتباری در دنیا وجود دارد؟
چند نوع کارت در دنیا وجود دارد؟
چهار نوع کارت عمده در بانکدارى وجود دارد. اول "کارت هاى اعتبارى برداشت از موجودى" که به آن Debit Card کارت مىگویند.
بعد" كارتهاى وام بدون بهره" که به آن Charge Card مىگویند.
کارتهایى هم وجود دارد که به آن "كارتهاى وام با بهره" Credit Card گفته مىشود و در نهایت، نوع چهارمى هم وجود دارد که در بانکدارى آن را به "کارتهاى چندمنظوره" مىشناسند.
Debit Card كه گاهى از آن بهعنوان "كارتهاى بدهكار" هم یاد مىشود، براى آن دسته از مشتریانى است كه نزد بانك یا موسسه مالى صادركننده كارت، حساب دارند و قصد دارند با استفاده از كارت از موجودى خود برداشت كرده یا بهاى كالاها و خدمات خریدارى شده را بپردازند. فایده این نوع كارت آن است كه دارنده آن به آسانى و بدون مراجعه به بانك میتواند از پول نقد، كالا و خدمات بهرهمند شود. استفاده از این كارتها فقط در حد موجودى مشترى در بانك است. البته همین كارتها به سه گروه "كارتهاى خودپرداز"، "كارتهاى خرید نقدی" و "كارتهاى دومنظوره" تقسیم میشوند.
کارتهاى وام بدون بهره چطور؟
این نوع كارتها براى دستیابى سریع به قرضهاى كوتاهمدت و خریدهاى نسیه كوتاهمدت طراحى شدهاند و مثل كارتهاى برداشت از موجودى، به سه گروه تقسیم شدهاند.
كارتهاى" استقراض بدون بهره"، "كارتهاى خرید نسیه بدون بهره" و "كارتهاى دومنظوره بدون بهره" در این دسته جاى مىگیرند.
و"کردیت کارت"ها چطور؟
این نوع كارتها براى دستیابى آسان به وام و خریدهاى نسیه مدتدار و اقساطى طراحى شدهاند.
که مثل دیگر کارتها به سه گروه تقسیم میشوند؟
بله. مثل كارتهاى دیگر، به سه گروه تقسیم میشوند."كارتهاى استقراض با بهره"، "كارتهاى خرید نسیه با بهره" و "كارتهاى دومنظوره با بهره"، در دسته" کردیت کارت"ها جاى مىگیرند و در نهایت،"کارتهاى چندمنظوره" هم هستند که این كارتها جامع كارتهاى استقراضى با بهره و كارتهاى خرید نسیه با بهره است. دارنده این نوع كارت میتواند با استفاده از آن به گرفتن وامهاى با بهره از دستگاههاى خودپرداز اقدام كند، ضمن اینکه میتواند بهوسیله آنها از مراكز تجارى و خدماتى خرید كرده، فروشنده را براى دریافت قیمت آن به صادركننده حواله دهد.
در مورد مزایا و ویژگىهاى کارتها بحث کنیم و بعد اگر موافق هستید بپردازیم به مسایل شرعى کارتها.
من فکر مىکنم اگر همزمان در هر دو مورد بحث کنیم بهتر باشد.
هر طور فکر مىکنید بهتر مىشود مفاهیم را منتقل کرد.
مطالعاتى که من داشتهام، نشان مىدهد" كارتهاى اعتبارى برداشت از موجودى" و "كارتهاى اعتبارى وام بدون بهره"، چه براى دریافت پول نقد باشند و چه براى خرید كالا و خدمت و یا حتى كاربرد چندمنظوره داشته باشند، با تغییرات مختصرى قابل استفاده در بانكدارى و موسسات مالى بدون ربا هستند. اما "كارتهاى اعتبارى وام با بهره"، چه از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشكال اساسى دارند و نیازمند تحول اساسى هستند و باید رابطه حقوقى جدیدى بر اساس عقود اسلامى (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقى وام با بهره شود. البته به سهولت میتوان با تغییر رابطه حقوقى، از این گروه از كارتهاى اعتبارى هم استفاده كرد.
البته غالب كارتها بر معاملههاى بانكدارى کلاسیک مبتنى است كه بر اساسسیستم بهره و ربا طراحى شدهاند که در نتیجه در تطبیق با فرهنگ اسلامى مشكلات متعددى دارند. بهطورى كه تعدادى از فقهاى معاصر، ربوى بودن برخى از كارتها را تایید کرده و معامله با آنها را حرام و باطل میشمارند. در مقابل، تعدادى از فقها با استفاده از معاملههاى مجاز شرعى، در صدد یافتن راههایى براى استفاده از این كارتها برآمدهاند.
گفتید كارتهاى خودپرداز گونهاى از کارتهاى اعتبارى برداشت از موجودى هستند. بحث را از همین جا شروع کنیم؟
شكل ساده "كارتهاى برداشت از موجودى"،" كارتهاى خودپرداز "بانكهاست.این نوع کارت در ایران خیلى رایج شده است. بانك با نصب دستگاههای خودپرداز در مناطق مختلف شهرها و مراكز تجارى، به مشتریان خود امكان میدهد با استفاده از كارتهاى یاد شده، از موجودى حساب خود برداشت كنند. با دریافت پول نقد از دستگاه، حساب مشترى نزد بانك، به همان اندازه بدهكار مىشود و ماندهاش كاهش مییابد. روشن است تا زمانى كه این سپرده، از بهره و ربا دور باشد، از نظر شرعى صحیح است و میتواند در بانكدارى بدون ربا و موسسات پولى و مالى غیربانكى مورد استفاده قرار گیرد. صادركنندگان كارتهاى خودپرداز میتوانند براى تشویق مردم به سپردهگذارى و استفاده از این كارتها، خدماتى را بهصورت رایگان به دارندگان كارت ارایه دهند. مثلا میتوانند جوایزى را بدون شرط و تعهد قبلى از طریق قرعهكشى بین دارندگان كارت تقسیم كنند.
در مورد کارتهاى خرید نقدى چطور؟
این كارتها به مشتریانى مربوط مىشود كه در بانك یا موسسه مالى، حساب دارند و میخواهند بدون مراجعه، بهاى كالاها و خدمات خریدارى شده را از سپرده خود بپردازند. از آنجا كه بیشتر برداشتها از بانك و موسسات مالى، براى خرید كالاها و خدمات است، بانكها با فروشگاهها، مراكز تجارى، هتلها و... به توافق میرسند كه بهاى كالاها و خدمات خریدارى شده بهوسیله سپردهگذاران یا دارندگان كارت خرید را بپردازند. دارنده كارت، بعد از خرید كالا یا خدمت، كارت خود را وارد دستگاه مىكند و دستگاه از موجودى حساب او خارج كرده و به موجودى حساب فروشنده اضافه مىکند.
معامله با این نوع كارتها، ماهیت حساب جارى را دارد كه آن هم داراى ماهیتى مركب از "قرض" و"حواله" است و عملیاتى كه در حسابهاى جارى با چك صورت میگرفت، در كارتهاى خرید با كارت انجام میگیرد. در این نوع كارتها هم تا زمانى كه بهره و ربایى براى سپرده پرداخت نشود، از نظر شرعى مجاز است و میتواند در بانكدارى بدون ربا و موسسه پولى و مالى غیربانكى مورد استفاده قرار گیرد.
و در مورد كارتهاى دومنظوره چطور؟
بعضى از بانكها، براى جذب مشترى بیشتر و تسهیل كار خود و مشتریان، كارتهاى دومنظوره منتشر میكنند كه دارنده كارت با استفاده از آن میتواند از دستگاههاى خودپرداز، پول نقد دریافت كند و میتواند از مراكز تجارى و خدماتى طرف قرارداد، كالا و خدمات بخرد. ماهیت حقوقى این كارتها مثل كارتهای خرید نقدى است با این تفاوت كه دارنده كارت یا سپردهگذار، دو راه براى استرداد سپرده خود پیشبینى میكند. اول دریافت مستقیم از طریق دستگاه خودپرداز است و راه دیگر از طریق "حواله تاجر" است. از این جهت به حسابهاى جارى بانكها شباهت كامل دارد كه صاحب حساب هم اختیار دارد خود مستقیم از حسابش برداشت كند و هم میتواند شخص دیگرى را براى برداشت حواله دهد. بنابراین، این نوع كارتها هم از جهت فقهى مثل كارتهاى خرید و خودپرداز، تا زمانى كه از ربا و بهره خالى باشند، مجاز خواهند بود.
در مورد كارتهاى وام بدون بهره یا Charge Cardچطور؟
"كارتهاى برداشت از موجودى" به سه گروه تقسیم میشوند. اول "كارتهاى استقراض بدون بهره" هستند که بانكها و موسسات مالى، براى بعضى از مشتریان خوشحساب خود، سقف اعتبارى تعیین میكنند، بهطورى كه مشتریان این بانکها میتوانند زمانى كه مانده حسابشان صفر است و نیاز به پول نقد دارند، براى مدتزمان كوتاهى، فکر مىکنم، حداكثر سى روز با استفاده از "كارتهاى استقراض"، از دستگاههاى خودپرداز، قرض بدون بهره دریافت كنند. زمانى كه مشترى كارت را در دستگاه خودپرداز بانك قرار مىدهد و پول نقد مىگیرد، عمل استقراض صورت مىگیرد و زمانى كه پول دریافتى را به بانك برمیگرداند، عمل بازپرداخت قرض صورت میگیرد. از آنجا كه این قرض بدون بهره است، از نظر فقهى مجاز و معامله با این نوع كارت مشروع است.
در مورد "كارتهاى خرید نسیه بدون بهره" هم وضع به همین گونه است؟
هر زمان بانكها و موسسههاى مالى با مراكز تجارى و خدماتى توافق كنند كه دارندگان كارتهاى مخصوص، بدون پرداخت پول و بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از كارت اعتبارى تا سقف معینى كالا و خدمات بخرند، قرارداد "کارتهاى خرید نسیه" منعقد مىشود. این كارتها به دارندگان كارت امكان میدهد كه بدون پرداخت پول نقد، كالاها و خدمات مورد نیاز خود را بهدست آورند و در مدت مقرر كه حداكثر سى روز است، بهاى آنها را به صادركننده كارت بپردازند. این هم از نظر شرعى ایراد ندارد.
در عین حال برخى از بانكها، به مشتریان خوشحساب و قابل اعتماد خود، كارتهایى میدهند كه مشتریان میتوانند بدون داشتن موجودى در حساب بانكى، هر زمان كه بخواهند، بهوسیله كارت از دستگاههاى خودپرداز، پول نقد دریافت كنند یا از مراكز تجارى و خدماتى خرید كرده، فروشنده را به صادركننده كارت حواله دهند. این نوع کارتها دومنظوره هستند. معامله با كارتهاى دومنظوره هم تا زمانى كه بدون بهره باشد، مجاز است و از نظر شرعى اشکال ندارد.
اگر مشتریان خوشحساب در پرداخت قرضى که به بانک دارند، تعلل کنند چه؟
در صورت تاخیر مشترى در تسویه بدهى، جریمه تاخیر گرفته مىشود.
بر اساس تعریفى که در ابتداى گفتوگو از انواع کارتها داشتید، احتمالا رسیدهایم به Credit Card یا کارتهاى با بهره. مشخص است که این کارت با مبانى دین اسلام مغایرت دارد. استنباط من درست است؟
این نوع كارتها براى دستیابى آسان به وام و خریدهاى نسیه مدتدار و اقساطى طراحى شدهاند و مثل دو نوع کارتى که پیش از این در مورد آنها بحث کردیم، سه نوع دارد. اولین نوع این کارتها، "كارتهاى استقراض با بهره" است. چنین كارتهایى براى دریافت وام و پول نقد بهكار میروند. بانكهاى صادركننده این كارتها به دارندگان آن فرصت میدهند با رعایت سقف اعتبارى، هر زمان هر مبلغى را كه لازم داشتند، از دستگاههای خودپرداز بانك یا موسسه مالى، پول نقد دریافت كنند و معادل آن را در زمانبندى مشخصى بهصورت دفعى یا اقساطى به بانک برگردانند. بانکها به تناسب مبلغ و مدت استفاده از كارت،" بهره" میگیرند. نرخ بهره استفاده از اینكارتها اگرچه در مقایسه با وامهاى متعارف بانكى بیشتر است، اما به دو دلیل براى مشتریان مطلوب به شمار مىرود. اول اینکه وام، سریع و آسان در اختیار آنها قرار میگیرد و دوم اینکه بهره، از زمان برداشت پول از دستگاه، محاسبه میشود كه بهطور متعارف به زمان مصرف نزدیكتر است. بر خلاف وامهاى عادى كه گاهى بین زمان دریافت و مصرف فاصله میافتد و گیرنده وام، بهره اضافى مىپردازد.
عناصر تشكیلدهنده این كارتها، "صادركننده كارت" یعنى بانک است و "دارنده كارت" که مشترى بانک است. رابطه حقوقى بین این دو، قرارداد "قرض با بهره" است. دارنده كارت با استفاده از كارت، قرض میگیرد و با بازپرداخت اصل و بهره، بدهى ناشى از قرض را تسویه میكند. از آنجا كه این معامله از مصادیق قرض همراه با ربا است، از نظر فقه اسلامى حرام و ممنوع بهشمار مىرود.
دومین نوع "کردیت کارت "، "كارتهاى خرید نسیه با بهره" است. این كارتها بهطور معمول براى خرید كالاهاى بادوام و استفاده از خدمات گرانقیمتى طراحى شدهاند كه مشترى توان پرداخت نقدى یا كوتاهمدت آن را ندارد. صادركنندگان" كارتهاى خرید نسیه با بهره" بعد از توافق با مراكز تجارى و خدماتى، به دارندگان كارت فرصت میدهند با مراجعه به فروشگاهها و مراكز خدماتى طرف قرارداد، با رعایت سقف اعتبارى، كالا و خدمات خریده، فروشنده را براى دریافت بهاى آن به صادركننده كارت یعنى بانک، حواله دهند.
در این قرارداد، صادركنندگان كارت گذشته از اصل بدهى، مبلغى را بهصورت بهره دریافت میكنند كه از مصادیق زیاده بر مبلغ بدهى و ربا خواهد بود. نكتهاى كه از نظر فقهى و حقوقى اهمیت دارد، این است كه خرید بهوسیله این كارتها نقدى است و فروشنده بهصورت نقدى، بهاى كالاها و خدمات را از صادركننده دریافت میكند، یعنى با قرار دادن كارت اعتبارى از حساب صادركننده كارت به حساب فروشنده منتقل میشود و مشترى، آن مبلغ را همراه با زیاده به صادركننده بهصورت اقساط و مدتدار برمیگرداند.
اما نوع سوم " کردیت کارتها" ،"كارتهاى دومنظوره با بهره" هستند. این كارت شکل کامل كارت استقراضى با بهره و كارتهاى خرید نسیه با بهره است. دارنده كارت میتواند با استفاده از آن، به گرفتن وامهاى با بهره از دستگاههاى خودپرداز اقدام كند. ضمن اینکه میتواند بهوسیله این نوع کارتها از مراكزتجارى و خدماتى هم خرید كند. عناصر تشكیلدهنده این كارتها، صادركننده كارت، پذیرنده كارت و دارنده كارت است و رابطه حقوقى بین آنها قرارداد قرض با بهره یا حواله خواهد بود. از آنجا كه مشترى (دارنده كارت) متعهد میشود افزون بر بدهى ناشى از قرض یا خرید، مبلغى را بهصورت بهره بپردازد، معامله با این كارتها از مصادیق معاملات ربوى و حرام خواهد بود. نتیجه اینكه هیچ یك از انواع "كارتهاى وام با بهره" به این شكل و روال حقوقى كه رایج است، در جوامع اسلامى قابل اجرا نیست و نیاز به تغییر روابط حقوقى و اصلاحات دارد.
و اما رسیدیم به چهارمین نوع کارتهاى اعتباری. همان کارتهایى که شما از آن بهعنوان "چندمنظوره" یاد کردهاید.
در سالهاى اخیر، برخى از بانكها و موسسات مالى به انتشار كارتهاى اعتبارى با كاربردهاى گوناگون اقدام كردهاند. بهطورى كه دارنده كارت اگر در حساب بانكى خود موجودى داشته باشد، میتواند بهوسیله كارت از موجودى حساب خود برداشت یا از آن محل به خرید كالا و خدمت اقدام و اگر وجهى در حساب نداشته باشد، از محل اعتبارى كه صادركننده كارت در نظر میگیرد، وجه نقد برداشت یا خرید كند. بعد از آن اختیار دارد بدهیحاصل از بهكارگیرى كارت را حداكثر تا یك ماه تسویه كند و بهرهاى نپردازد و اختیار دارد مثل كارتهاى وام با بهره، بدهى را طبق زمانبندى معین بهصورت اقساط بپردازد و در برابر آن، بهرهاى متناسب با مبلغ و مدت بدهى بر اصل بدهى افزوده میشود.
یعنى تلفیقى از همه نوع کارتهایى که پیش از آن اشاره کردید؟
بله. بههمین دلیل است که این کارتها به کارتهاى چندمنظوره معروف شدهاند. عناصر تشكیلدهنده این كارتها، صادركننده، پذیرنده (مراكز تجارى و خدماتى) و دارنده كارت و رابطه حقوقى بین آنها قرارداد قرض و حواله است و كارتهاى جامع، دربرگیرنده معاملههاى كارتهاى برداشت از موجودى، وام بدون بهره و وام با بهره هستند و از نظر شرعى تا زمانى كه معامله با این كارتها به معامله ربوى نینجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معاملات كه آمیخته با بهره و ربا است، حرام و ممنوع است. البته انتشار چنین كارتهایى از آن جهت كه زمینه معامله ربوى را فراهم میكند، خلاف اخلاق و تربیت اسلامى است، چون زمان اعطاى كارت، صادركننده و گیرنده كارت، توافق میكنند كه دارنده كارت امكان داشته باشد با استفاده از كارت، استقراض ربوى یا حواله ربوى داشته باشد و چنین توافقى بر خلاف اخلاق اسلامى است، اما تا زمانى كه این توافق در حد قرار است و به مرحله تحقق معامله و قرارداد نرسیده، حرمت فقهى نداشته و باعث بطلان بقیه معاملات بهوسیله كارت نمیشود. در كارتهاى جامع هم صادركننده كارت میتواند عواید گوناگونى چون حق عضویت، حق خرید، حقالعمل تجارى و جریمه تاخیر داشته باشد و تا زمانى كه عنوان ربا و بهره یا "اكل مال به باطل "بر آن عواید صدق نكند، گرفتن آن حلال است.
حالا با توجه به ایرادهایى که شما بر انواع کارتهاى اعتبارى وارد مىدانید، آیا امکان رفع اشکالات وجود دارد؟
بهنظر من، استفاده از انواع كارتهاى برداشت از موجودى مثل كارتهاى خودپرداز، خرید نقدى و دومنظوره و انواع كارتهاى وام بدون بهره مثل كارت استقراض، خرید نسیه و دومنظوره بدون بهره، مجاز و گرفتن عوایدى چون حق عضویت یا حق خرید، حقالعمل تجارى، عواید استفاده از مانده سپردهها در كارتهاى برداشت از موجودى و جریمه تاخیر در كارتهاى وام بدون بهره، از نظر فقهى و قانونى مجاز است و میتواند در بانكها و موسسات مالى كشورهاى اسلامى بهكار رود.
اما انواع كارتهاى وام با بهره مثل استقراضى، خرید نسیه و دومنظوره با بهره، مشكل شرعى دارد و قابل اجرا نیست. براى یافتن راه حلى براى كارتهاى با بهره كه اهمیت فراوانى میان كارتهاى اعتبارى دارند و مهمترین نوع كارتهاى اعتبارى بهشمار مىروند، مطالعاتى از طرف محققان اقتصاد اسلامی صورت گرفته و الگوهاى جایگزینى ارایه شده است.
بهطور مثال آقایان "محمدصادق اشفعى" و "سعید شیخانى" پس از بررسى جایگاه اقتصادى كارتهاى بانكى و اعتبارى و اعلام اینكه كارتهاى اعتبارى با بهره، نمیتواند در بانكها و موسسات مالى ایران بهكار رود، پیشنهادى در مورد كارتهاى اعتبارى خرید نسیه ارایه دادهاند.
بر اساس این پیشنهاد که یکى از بهترین پیشنهادهاى موجود براى حل مشکل شرعى کارتهاى اعتبارى در ایران است، موسسههاى اقتصادى مثل فروشگاه و مراكز ارایه خدمات، از جمله هتلها كه تمایل به قبول كارتهاى اعتبارى دارند و مىخواهند کالا یا خدمات خود را بهصورت قسطى به فروش برسانند، میتوانند با مراجعه به بانكها، نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند. بانكها هم طبق قرارداد، باید خدماتى مثل تایید و یا رد اعتبار مشترى ارایه کنند.
در این صورت صاحب فروشگاه با تضمین بانك و با خیالى راحت نسبت به فروش كالاى خود به شكل قسطى اقدام میکند و هیچگونه نگرانى از بابت عدم دریافت مبلغ معامله ندارد. گذشته از آن، با توجه به اینكه معامله قسطى انجام میشود،" پذیرنده کارت" با توافق مشترى میتواند جنس خود را گرانتر بفروشد.
در این روش، بانك مسوولیت پىگیرى و دریافت مبلغ معامله را از طرف "پذیرنده" به عهده میگیرد و با ارسال صورتحساب به دارنده كارت و دادن فرصت مناسب، مبلغ معامله را از او دریافت مىکند تا در نهایت آن را به حساب پذیرنده كارت واریز کند. این امر میتواند بهصورت دریافت كل وجه در آخر ماه و یا تقسیط آن در چند نوبت صورت گیرد.
نظر شما در مورد این پیشنهاد چیست؟
در پیشنهادى که از سوى آقایان "محمدصادق اشفعى" و "سعید شیخانى" ارایه شده است، عناصر تشكیلدهنده معامله با" كارت فروش نسیه"، عبارتند از صادركننده كارت (بانك)، پذیرنده كارت (تاجر) و دارنده كارت (مشترى) و رابطه حقوقى بین آنها قراردادهاى سهگانه فروش نسیه، ضمانت و وكالت در وصول مطالبات است، به این معنا كه دارنده كارت بهصورت نسیه (و با قیمتى بالاتر از قیمت نقد) كالایى را از تاجر مىخرد و به تاجر بدهكار میشود. بانك (صادركننده كارت) بدهى مشترى را ضمانت مىكند و به وكالت از طرف تاجر طبق قرارداد مطالبات تاجر را از مشترى وصول میكند. این روابط حقوقى و این پیشنهاد گرچه از نظر فقهى مجاز بوده میتواند مورد استفاده قرار گیرد، در مقام عمل دو اشكال اساسى دارد؛ اول اینکه، هدف از ابداع و ترویج كارتهاى اعتبارى بهوسیله بانكها و موسسات مالى به جریان انداختن منابع نقدی بانكها و موسسات مالى صادركننده كارت است و در این پیشنهاد چنان که خود طراحان نیز تصریح دارند، صادركننده كارت نقش ضامن و وكیل دریافت و پرداخت بدهى را دارد و منابع صادركننده به جریان نمیافتد و فقط در مواردى كه دارنده كارت در پرداخت بدهى تاخیر كند، بانك از منابع خود بهصورت ضامن استفاده میكند كه این موارد استثنا بوده و ممكن است اصلا اتفاق نیفتد. بنابراین من فکر مىکنم این پیشنهاد با هدف اصلى انتشار كارتهاى اعتبارى منافات دارد.
دوم اینکه، پیشنهاد یاد شده، به آن گروه از تاجران و مراكز خدماتى منحصر مىشود كه توان مالى بالایى دارند و میتوانند با فروش نسیه و اقساطى كالاها و خدمات، مشتریان را تامین كنند. طبیعى است كه چنین مراكزى کم هستند. پس این پیشنهاد نمیتواند فراگیر بوده، نیاز گسترده مشتریان و مراكز تجارى و خدماتى را پاسخ دهد.
مىشود این بحث را جمعبندى کرد.
همانطور که گفتم، مهمترین نوع كارتهاى اعتبارى،" كارتهاى وام با بهره" و از میان "كارتهاى وام با بهره" هم، مهمترینگروه،" كارتهاى خرید نسیه با بهره" است كه از یك سو به دارندگان كارت امكان میدهد بدون داشتن پول نقد به خرید كالا و خدمات اقدام كنند و در زمانبندى مشخص، قیمت كالاها و خدمات را بپردازند و از سوى دیگر، به فروشندگان امكان میدهد قیمت كالاها و خدمات را بهصورت نقد دریافت كرده، منتظر مدت نمانند. البته "كارتهای استقراض با بهره" نیز اهمیت دارند. اما از آنجا كه بیشتر استقراضهاى با بهره براى خرید كالا و خدمت است، اگر راهحلى براى كارتهاى خرید نسیه پیدا شود تا حد زیادى جایگزین "كارتهاى استقراض با بهره" هم خواهد بود و با توجه به جواز كارتهاى برداشت مستقیم و كارتهاى وام بدون بهره، دایره كارتهاى اعتبارى در اقتصاد بدون ربا تكمیل میشود و خلا مهمى احساس نمیشود، كارت فروش نسیه بهوسیله صادركننده كارت با این هدف پیشنهاد میشود.
به چه شکلى؟
آن گروه از مراكز تجارى چون بنگاههاى تولیدى و فروشگاهها و مراكز خدماتى چون شركتهاى حملونقل، هتلها و بیمارستانها كه حاضرند با كارتهاى اعتبارى معامله كنند، با مراجعه به بانكها و موسسات مالى صادركننده كارت اعتبارى قرار میگذارند كه دارندگان كارت را پذیرا باشند و در حد سقف اعتبار براى آنها كالا و خدمات ارایه كنند و قیمت كالاها و خدمات را بهوسیله كارت بهصورت نقد از صادركننده كارت دریافت كنند. از سوى دیگر، آن گروه از مشتریان كه میخواهند با استفاده از كارت اعتبارى، خریدهاى مدتدار داشته باشند، به بانكها و موسسات مالى صادركننده كارت مراجعه میكنند و با اعطاى اسناد معتبر براى وثیقه و ضمانت، تقاضاى كارت میكنند. بانك با تعیین سقف اعتبارى و تشریح ضوابط و شرایط، كارت اعتبارى در اختیار مشترى قرار میدهد.
عناصر تشكیلدهنده معامله، صادركننده كارت، پذیرنده كارت و دارنده كارت خواهد بود و رابطه حقوقى بین سه عامل، عبارت است از عقد وكالت و بیع به این بیان كه مشترى با دریافت كارت اعتبارى، با بانك صادركننده قرار میگذارد كه با رعایت سقف اعتبارى، نیازمندىهاى خود را در جایگاه وكیل بانك بهصورت نقدى از مراكز تجارى و خدماتى براى بانك بخرد و با استفاده از كارت اعتبارى، بهاى كالاها و خدمات را از محل منابع بانك به فروشنده بپردازد و در مقام وكیل بانك، كالاها و خدمات مذكور را تحویل بگیرد. بعد به بانك مراجعه و خرید نسیه یا دفعى یا اقساطى را مطرح كند. بانك با توجه به نرخ نسیه بازار و با توجه به مدتزمان سررسید، قیمت كالاها و خدمات را محاسبه و به مشترى (دارنده كارت) میفروشد و بهاى آنها را در اقساط معین دریافت میكند. بهعبارت دیگر، بانك بهوسیله وكیل خود (دارنده كارت اعتبارى) كالاها و خدمات را از مراكز تجارى و خدماتى بهصورت نقدی مىخرد. بعد آنها را بهوسیله وكیل خود دریافت و تملك میكند. بعد آنها را بهصورت نسیه به دارنده كارت میفروشد.
مدل اجرایى كه به آن اشاره شد، یكى از مدلهاى اجرایى روش پیشنهادى است. گذشته از آن، مدلهاى اجرایى دیگرى هم میتواند مورد استفاده قرار گیرد. براى مثال پس از تحقق خرید نقدى بهوسیله دارنده كارت براى بانك، بانك میتواند دارنده كارت را وكیل در فروش هم بكند، به این معنا كه كالا و خدمات خریدارى شده براى بانك را به خودش بفروشد. در این صورت، دارنده كارت افزون بر وكالت در خرید، نقش وكالت در فروش را هم خواهد داشت. براى مثال در خریدهاى جزئى مثل خرید از سوپرماركتها كه قالبهاى مشخص و كوتاهمدت دارند، به دارنده كارت وكالت میدهد هرچه را از سوپرماركت میخرد، بعد از تحقق خرید، بهصورت نسیه اقساطى با نرخ نسیه معین از طرف بانك به خودش بفروشد. در خریدهاى متوسط، مثل مصالح ساختمانى و لوازم منزل، به فروشنده وكالت دهد با نرخ نسیه معین براى مدت معین از طرف بانك نسیه بفروشد و در خریدهاى اساسى چون خرید مسكن، خودرو، مغازه و... بعد از خرید، در مدتزمان معین به خود بانك مراجعه و بانك خود به فروش نسیه اقساطى اقدام كند.
در تمام مدلهاى اجرایى این پیشنهاد، اولا منابع صادركننده كارت به جریان میافتد (پرداخت نقدى و دریافت مدتدار همراه با سود)، ثانیا از آنجا كه مراكز تجارى و خدماتى بهصورت نقد معامله میكنند، همه مراكز میتوانند در دایره معامله با كارت اعتبارى حضور یابند.
این روش همان گونه كه براى تكخریدها و خریدهاى كوچك كاربرد دارد، براى خریدهاى مستمر و بزرگ نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد. فکر مىکنم به اندازه کافى در مورد کارتهاى اعتبارى و مدل اسلامى قابل اجرا در ایران صحبت کردیم.
و حرف آخر؟
و حرف آخر اینکه كارتهاى اعتبارى سالهاست كه در دنیا مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم بانكدارى ایران باید مدتها قبل به این پروژه مىپرداخت، اما هنوز هم الگوى روشنى از این موضوع در مورد مباحث حقوقى و فقهى كارت اعتبارى نداریم. اگر بانكهایى مثل پارسیان یا كشاورزى به این موضوع پرداختهاند، خارج از نظام بانكى و از ابداعات خودشان است كه اشكالات فقهى و حقوقى خود را هم دارد. هنوز بانك مركزى الگوى مشخصى براى كارتهاى اعتبارى ارایه نكرده و مجوز خاصى صادر نكرده است
آشنایی مختصری با زندگی نامه سیدعباس موسویان دکتراى فقه اقتصادى
"سیدعباس موسویان" دکتراى فقه اقتصادى دارد و در حال حاضر بهعنوان مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى فعالیت مىکند. او اهل تبریز است و تحصیلات حوزوىاش را در حوزه علمیه قم به پایان رسانده و در عین حال در دانشگاه شهیدبهشتى تهران، مدرک کارشناسى و در دانشگاه مفید، مدرک کارشناسى ارشد گرفته است."موسویان"همچنین در حوزه علمیه قم فقه اقتصادى خوانده است.
او 46 سال دارد و ساکن قم است. از این محقق حوزه و اقتصاد، آثارى در مورد بانکدارى اسلامى و ابزارهاى مدرن مالى خواندهایم. در عین حال او در حال نگارش کتابى است در زمینه بازار سرمایه اسلامى که به بررسى ابزارهاى معاملاتى از دیدگاه فقهى مىپردازد."سیدعباس موسویان" در مجله اقتصاد اسلامى هم مقالههاى زیادى منتشر کرده است. گفتوگوى پیشرو در زمینه کارتهاى اعتبارى و ماهیت شرعى آن است. آقاى موسویان اگرچه توضیحات این گفتوگو را کامل مىداند اما در پایان از ما مىخواهد حتما به این نکته اشاره کنیم که در مجله اقتصاد اسلامى و شبکه "شارح" مقاله بسیار مفصلى در همین زمینه قابل دسترسى است.
* انواع دیش ها (Dish)
* دزدگیر اجناس مغازه ها(RF ID)
* وبلاگی در زمینه ماهواره.برتر از هر سایتی!!
* سیری در مخابرات سیار
* ادوات و اصطلاحات در مخابرات
* كارت های هوشمند
* سیم کارت
* مقدمهای بر بینایی ماشین (Machine Vision)
* آشنايي با سيستم مخابراتی P. L. C
* چگونگی حفظ کدهای رنگی
* مقاومتها
* طریقه دانلود برنامه 6.9 proteus از اینترنت
* پیلسوختی
* USB 2.0
* محاسبه مقاومت مناسب برای دیودها
* * پیشنهادات و انتقادات
* شارژر
* معرفی وبلاگ علمی نشریه نجوای مهستان
* فن آوری RFID